أظهر مسح خاص نشرت نتائجه أن نمو قطاع الخدمات في الصين تباطأ في الشهر الماضي حيث دفع تراجع النمو في النشاط والمشروعات الجديدة الشركات إلى الاستغناء عن بعض العاملين للمرة الأولى خلال أربعة أشهر في إطار سعيها لخفض التكاليف.
وبحسب “رويترز”، فإن هذه النتائج تتعارض مع مسح رسمي أكثر تفاؤلا نشرت نتائجه الإثنين بما يزيد المخاوف من أن الصين ما زالت تواجه عقبات في خططها لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على الاستهلاك المحلي بدلا من الصناعات الثقيلة والصادرات.
وهبط مؤشر تسايشن ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.7 نقطة في تموز (يوليو) بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع ذورته في 11 شهرا التي بلغها في حزيران (يونيو) عند 52.7 نقطة.
وعلى الرغم من أن المؤشر ما زال فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو على أساس شهري إلا أن مؤشر النشاط يظهر أن القوة الدافعة للنمو تتباطأ على نطاق واسع وأن التوظيف ينخفض وإن كان ذلك بوتيرة محدودة.
ونقلت آي.اتش.«إس ماركت» عن المشاركين في المسح قولهم إن برامج خفض التكاليف وعدم توظيف عمال جدد محل المغادرين طواعية ساهم في خفض عدد أفراد القوة العاملة، وفي المقابل كان مسح تسايشن لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لشهر تموز (يوليو) أقوى من نظيره الرسمي بما زاد الآمال بأن تأثير الإنفاق التحفيزي الحكومي بدأ يعود بالنفع على شركات القطاع الخاص الأصغر حجما وكذلك الشركات الأكبر التي تدعمها الدولة.
وارتفع مؤشر تسايشن المجمع لمديري المشتريات الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 51.9 نقطة وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 بما يعكس التحسن الواضح في قراءة قطاع الصناعات التحويلية، وأظهر المسح الرسمي لقطاع الخدمات تسارع النمو إلى 53.9 نقطة في تموز (يوليو) مقابل 53.7 نقطة في حزيران (يونيو).
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن تقارير أداء الشركات الصينية تظهر علامات مشجعة على جهود الإصلاح على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعد أن أصدرت 1796 شركة مدرجة في البورصة نتائجها الأولية في النصف الأول من هذه السنة، التي أظهرت أن 63 في المائة منها شهدت نموا في صافي الأرباح، في حين شهدت 449 شركة ارتفاعا في الأرباح بنسبة 50 في المائة على الأقل، وفقا للبيانات التي قدمتها شركة ويند، مزود الخدمات المالية.
وسجلت الصناعات الناشئة مثل سيارات الطاقة الجديدة والسينما ووسائل الإعلام نموا قويا في أدائها، في حين شهدت القطاعات التقليدية مثل التعدين تعثرا في أعمالها، وساعدت الإصلاحات الجارية على خفض الفائض في المعروض لشركات الحديد والصلب والمشاريع العقارية، حيث أظهرت بيانات أن 63.2 في المائة من شركات الحديد والصلب و52 في المائة من شركات العقارات حققت أرباحا في النصف الأول.
وأصبحت الصين بفضل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها أخيرا ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمحرك الأساسي للنمو العالمي، كما يعود الفضل لمجموعة حوافز اقتصادية ضخمة طرحتها بكين في 2008 للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية العالمية، إلا أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم قلقون من تباطؤ الاقتصاد الصيني، فيما ضاعف قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي المخاطر وحالة عدم استقرار الأسواق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-et2
