- المؤتمر يناقش موضوع “الواقع النفطي الجديد” بمشاركة كوكبة من أهم الاقتصاديين
- المشاركون في المؤتمر يؤكدّون أهمية تثقيف المتداولين بهدف حل المشاكل الحالية
افتتحت فعاليات الدورة الثانية من ’مؤتمر مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة‘، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتمحور المؤتمر- الذي يستضيفه فندق ’ذي إتش هوتيل دبي‘ حتى يوم الجمعة 22 يناير- حول موضوع “الواقع النفطي الجديد” وتأثيره على دول مجلس التعاون، والتبعات المتوقعة لارتفاع العجوزات المالية في المنطقة.
وسيقدّم مارشال بايلي- رئيس شركة ’إيه سي آي إنترناشيونال‘ وأحد أهم المتحدثين في الفعالية- تحليلاً للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد إعداد وتطبيق مواثيق السلوك المهني وإدارة المخاطر في دول مجلس التعاون.
وقال بايلي: “لا زال الافتقار إلى الانسجام بين القواعد واللوائح التنظيمية يشكّل أحد أبرز مثارات القلق بالنسبة للمتداولين؛ حيث تعمل أغلبية المؤسسات على نطاق عالمي يفرض عليها الالتزام بقوانين ومواثيق مختلفة في آن معاً، فتواجه صعوبات في الامتثال عند حدوث أي تضارب أو تناقض أو عدم وضوح في هذه القواعد والقوانين، لتجد نفسها مضطرة إلى تكريس مزيد من الموارد والمال والوقت وتوظيف خبرات جديدة بهدف تجاوز هذه التحديات”.
وحثّ بايلي الجهات التنظيمية في الخليج على سن قوانين متناغمة مع الواقع العالمي قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أنه ثمة مضاعفات أخرى تتعلّق بمواثيق السلوك المهنية وتكريس الوقت وإنفاق المال على تثقيف المتداولين.
وأضاف قائلا: “إن القاعدة الأولى عند إعداد أي ميثاق عالمي تتمثّل في إعطائه صيغة قابلة للتطبيق في مختلف البيئات العالمية، بحيث يحدّد بكل وضوح الفرق بين السلوك المقبول وغير المقبول بغض النظر عن البيئة”.
وأردف: “أمّا القاعدة الثانية، فهي ضرورة التعريف بالقواعد وتثقيف المعنيين بها؛ إذ يمثّل تثقيف المتداولين عنصراً جوهرياً وأكثر أهمية من اللوائح التنظيمية في حل مشاكل السوق الحالية. وحالما يصبح الأفراد مدركين لما هو مطلوب منهم، يجب على مدرائهم والأقسام المشرفين عليهم ضمان تطبيق المواثيق على النحو المطلوب”.
ومن أجل تعزيز وضوح الصورة في السوق، ينصح بايلي الجهات التنظيمية الوطنية باعتماد مواثيق ذات معايير واضحة، وإن اقتضى الأمر يجدر بهذه الجهات دعم المواثيق بقوانين تكمّل اللوائح التنظيمية المالية المحلّية وتضمن تطبيقها بشكل صارم.
وأوضح بايلي: “إن إرساء أسس عالمية بهذا الشكل من شأنه ضمان مستوى الوضوح اللازم للمتخصصين في الأسواق المالية، وهو شيء تتوق إليه الكثير من الشركات اليوم. كما سيصب ذلك في صالح الجهات التنظيمية عبر تمكينها من قياس سلوكيات وأخلاقيات كافة المنخرطين السوق ضمن إطار المعايير ذاتها، سواء كانوا في نيويورك، أو لندن، أو دبي، أو سنغافورة أو اليابان، مما يتيح رصد أي خروقات أو مخالفات والتعامل معها على الفور”.
وفي هذا السياق، سيقوم بايلي بتسليط الضوء على الميثاق المهني المعتمد من قبل شركة ’إي سي آي‘ بصفته نقطة بداية نموذجية؛ حيث يحظى هذا الميثاق بقبول واسع النطاق بصفته الميثاق الأكمل، ويشكّل ما يمكن اعتباره بوصلة شاملة لمتخصصي الأسواق المالية في شتّى أنحاء العالم.
يشار إلى أن ’مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة‘- والذي يدير حواراته مقدّم البرامج الإذاعية ريتشارد دين- يتم تنظيمه من قبل جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي، والذي يلعب دوراً هاماً كصلة وصل بين المؤسسات المالية.
وتتضمن قائمة المتحدثين في الفعالية شخصيات مرموقة أخرى مثل ثنيان الغانم، الرئيس الفخري لـ’كلية الإبداع العالمية‘وجمعية الأسواق المالية الكويتية؛ والبروفيسور توم جيمس، المؤسس الشريك والعضو المنتدب لشركة ’نوفيتاز ريسورسز‘؛ وفهد التركي، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث لدى شركة ’جدوى للاستثمار‘؛ ومحمد السهلاوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول.
ويحظى ’مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي الثاني للأسواق المالية والخزانة‘ بدعم كلٍ من ’إيه دي إس سيكيوريتيز‘، و’توليت ليبرتي‘، و’بي سي جي بارتنرز‘.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9s1
