سجلت الولايات المتحدة زيادة تفوق ربع مليون وظيفة في تموز (يوليو)، محققة انتعاشا كبيرا سيصب في مصلحة حملة المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون، في تباين مع الصورة المتشائمة التي يرسمها خصمها الجمهوري دونالد ترامب عن الاقتصاد الأمريكي.
وترافقت الأرقام الجديدة التي أثارت ارتفاعا كبيرا في #البورصة الأمريكية، مع تصحيح لأرقام أيار (مايو) وحزيران (يونيو) لجهة زيادتها، في مؤشر على أن قطاع الوظائف في أكبر قوة اقتصادية في العالم بحالة أفضل مما كان يعتقد.
وبحسب “الفرنسية”، فقد أفادت وزارة العمل أن الوظائف خارج قطاع الزراعة سجلت زيادة بمقدار 255 ألف وظيفة في تموز (يوليو) فيما بقيت نسبة البطالة مستقرة بمستوى 4.9 في المائة، بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 185 ألف وظيفة إضافية.
وتم تصحيح الأرقام السابقة لتصل إلى 292 ألف وظيفة إضافية في القطاع الخاص والوظائف الحكومية في حزيران (يونيو) عوضا عن 287 ألف وظيفة أعلن عنها سابقا، و24 ألف وظيفة في أيار (مايو) عوضا عن 11 ألفا فقط بحسب الأرقام السابقة.
وقال توماس بيريز وزير العمل “إن تقرير هذا الشهر يؤكد أن الانكماش الكبير بات فعلا خلف هذه الأمة، فقد استحدث الاقتصاد وظائف لـ 70 شهرا على التوالي، مسجلا الزيادة لأطول فترة حتى الآن”.
وفي السباق إلى البيت الأبيض، عرضت هيلاري كلينتون رؤية متفائلة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فيما تحدث ترامب عن اقتصاد متدهور، وبالتالي فإن الأرقام الأخيرة تصب في مصلحة كلينتون.
وسعى فريق ترامب إلى التخفيف من أهمية هذه الأرقام، ورأى ستيفن ميلر كبير مستشاريه في السياسة أن الانتعاش الاقتصادي المسجل هو الأضعف منذ أزمة الكساد الكبير، وأنه غير موات للعمال، معتبرا أن نقل الوظائف إلى الخارج قضى على مجموعات كاملة من العمال، وأن عديدا من الموظفين يجنون اليوم أقل مما كانوا يجنونه عام 1970، ومداخيل الأسر تراجعت بنحو ألفي دولار في عهد الرئيس باراك أوباما.
ويرى المختصون أن هذه الأرقام الإيجابية ستحرك التكهنات حول نوايا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالنسبة إلى زيادة معدلات الفائدة لاحقا هذه السنة، وقد حدد البنك المركزي الأمريكي بين أهدافه تحقيق العمالة الكاملة، وكان الاحتياطي الفيدرالي قد عدل مرة جديدة في تموز (يوليو) عن زيادة معدلات فائدته، بعد الزيادة التاريخية التي أقرها في كانون الأول (ديسمبر)، لعدم حصوله على ضمانات كافية بالنسبة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي.
وأثبتت أرقام النمو المخيبة في الفصل الثاني صوابية حججه، حيث أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي حقق زيادة ضئيلة قدرها 1.2 في المائة في الربع الثاني من السنة، غير أن أوضاع الوظائف التي فاقت التوقعات الشهر الماضي قد تشجعه على التحرك قريبا بهذا الصدد.
ويعتقد كريس ويليامسون من مركز “آي اتش إس ماركيت” للأبحاث أن الوظائف ارتفعت في كل قطاعات الاقتصاد، ما يساعد على إبقاء معدل البطالة بمستوى 4.9 في المائة في ظل زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بحثا عن وظائف، مضيفا أن “هناك أنباء سارة أخرى، مع تسجيل تحسن في نمو الأجور”، فمتوسط الأجور للساعة ارتفع بنسبة 0.3 في المائة بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 0.2 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الأجور ما زال أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.
وأشار ويليامسون إلى أن التحسن المؤكد في سوق العمل يترك مطروحا احتمال زيادة جديدة هذه السنة في معدل الفائدة، مؤكدا في المقابل أن “الغموض” المرتبط بالانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) قد يؤخر قرار الاحتياطي الفيدرالي.
وسجل أكبر تحسن في قطاع الخدمات المهنية والأعمال الذي حقق 70 ألف وظيفة إضافية، وفي قطاع الخدمات الصحية حيث أضيفت 43 ألف وظيفة، وبلغت زيادة الوظائف في القطاعين معا نحو مليون وظيفة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، بحسب وزارة العمل.
في المقابل، واصلت الوظائف في قطاع المناجم تراجعها فخسرت ستة آلاف وظيفة بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يرفع إلى 220 ألف وظيفة عدد الوظائف التي خسرها هذا القطاع منذ الذروة التي سجلها في أيلول (سبتمبر) 2014. وازداد معدل دوام العمل الأسبوعي 0.1 ساعة ليصل إلى 34.5 ساعة، بينما ارتفع معدل الأجور للساعة بثمانية سنتات إلى 25.69 دولار، بزيادة 2.6 في المائة عن مستوى مطلع العام، بينما تجاوبت سوق الأسهم مع الأرقام الجديدة، فأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على 2182.87 نقطة، بارتفاع قدره أربع نقاط عن الرقم القياسي المسجل الشهر الماضي، كذلك سجل مؤشر ناسداك المركب مستوى قياسيا إذ أغلق على 5221.53 بزيادة 1.1 في المائة، فيما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على 18543.53 بزيادة 1.0 في المائة، بفارق 12 نقطة فقط عن مستواه القياسي، ويرى جيم أوساليفان من شركة “هاي فريكونسي إيكونوميكس” أن التوجه قوي جدا لإبقاء معدل البطالة في تراجع مع الوقت.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ew5
