واصل النفط الخام مكاسبه السعرية مقتربا من سعر 50 دولارا للبرميل، ليسجل برنت أعلى مستوى في ستة أشهر والأمريكي في سبعة أشهر، بدعم من استمرار حالة تراجع الإمدادات في أمريكا وكندا وليبيا ونيجيريا، ما قلص الفجوة بين العرض والطلب، وزاد حالة التفاؤل في السوق بتجاوز حالة تخمة المعروض.
وتشير توقعات اقتصادية إلى تراجع المخزونات النفطية الأمريكية وتحسن مؤشرات الطلب في الصين، ما يبشر بقرب استعادة السوق مستويات متوسطة للأسعار تزداد نموا – بحسب مصارف ومؤسسات مالية دولية – في النصف الثاني من العام الجاري.
وترشح التوقعات حدوث تراجعات حادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال العام الجاري، ما دفع دوائر اقتصادية تتحدث عن تعاف أسرع من المتوقع في سوق النفط الخام، وذلك رغم النمو القياسي في صادرات “أوبك”، والارتفاع الموازي للإنتاج الروسي.
من جهته، قال لـ”الاقتصادية” روبين نوبل؛ مدير شركة “أوكسيرا” البريطانية للاستشارات المالية، إن السوق تتجه إلى التعافي بشكل جيد وأسرع من المتوقع، ما جعل مؤسسات مالية كانت تتبنى قبل شهور رؤية متشائمة للسوق، تتحول إلى تبني رؤية متفائلة، ومنها بنك جولدمان ساكس الذي أسهم تقريره الأخير في تعزيز نمو الأسعار.
وأشار إلى أن الانخفاض السابق الحاد للأسعار كان وفق دورات اقتصادية متكررة يخوضها السوق كل عدة سنوات، وهو ما أحسنت قراءته منظمة أوبك، وأكدت ثقتها في قدرة السوق على التعافي تلقائيا وفق تفاعلات العرض والطلب، متوقعا أن تكون الضغوط أقل على الاجتماع الوزاري لـ”أوبك” في 2 حزيران (يونيو) المقبل، لكن ستبقى الإشكالية الأكبر في الحفاظ على وحدة المنظمة والتقريب بين مواقف المنتجين.
وأوضح أن انخفاض الأسعار كان له شق إيجابي مهم، وهو تحفيز دول الإنتاج الكبرى على الأخذ بالاقتصاد المتنوع، ووجدنا السعودية تفاجئ الأوساط الدولية برؤية 2030 التي تنهي عقودا من الاعتماد على النفط الخام كمورد أوحد للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه الخطة ليست تفاعلا وقتيا مع الأزمة بل هي استراتيجية عمل مستقبلية جيدة وممتدة التأثير وستحصد نتائجها المتميزة الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن “رؤية السعودية 2030” أمنت اقتصاديات المملكة لعقود مقبلة، موضحا أن إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ستكون تجربة ثرية وموضع متابعة من عديد من دول العالم لأخذ المنحى نفسه، وأن جذب الاستثمارات وتحسين المنظومة الضريبية، وترشيد الإنفاق باتت تحديات أساسية تواجه رفع معدلات النمو الاقتصادي في أغلب دول العالم.
من ناحيته، أوضح لـ”الاقتصادية” جارمو كوتيلايني كبير الاقتصاديين في المجلس الاقتصاد البحريني، أن طرح “أرامكو” للخصخصة الجزئية، سيكون حدثا استثنائيا في البورصات الدولية، وسيمكن من ضخ عوائد جيدة في شرايين الاقتصاد السعودي تمكنه من تنفيذ خطة التحول الاقتصادي، مشيرا إلى تنمية قطاع الطاقة الشمسية على سبيل المثال يمكن أن يحقق طفرة واسعة في البلاد أشبه بما تحققت مع بداية تفجر النفط.
وبين أن سوق النفط الخام مقبل على أزمة في المعروض، إذا استمر تأثير الظروف الحالية، خاصة تراجع الإنتاجين الأمريكي والكندي واستهداف المنشآت النفطية في ليبيا ونيجيريا، مشيرا إلى أن استقرار الشرق الأوسط من المفترض أن يؤمن الإمدادات النفطية بشكل جيد.
وأضاف أن إنتاج نيجيريا تراجع 40 في المائة ليسجل أدنى مستوى في 22 عاما، بينما تقلص المعروض الكندي نحو 2.5 مليون برميل، علاوة على استمرار الاعتداءات على حقول النفط والغاز في العراق، وهو ما يعني أن الكوارث الطبيعية مثل ما يحدث في كندا أو أمريكا لها تأثيرها الواسع على السوق، كما أن عدم الاستقرار السياسي في إفريقيا والشرق الأوسط له تأثير مماثل، وصبت تلك الحوادث في مصلحة دعم الأسعار.
وأشار إلى أن هذه التأثيرات ورغم فداحتها فإنها مؤقتة، وأن استقرار السوق مرهون بتوازن حقيقي ومستقر بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن المكاسب الحالية لا تغني عن فتح ملف تجميد الإنتاج مرة أخرى.
بدوره، أشار لـ “الاقتصادية” إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة أوبك يجب أن يرسل رسالة واضحة للسوق، وهي أن المنظمة ما زالت قوية ومؤثرة في السوق، كما أنها قادرة على احتواء أي خلافات بين الأعضاء، وأنها ستبقى موحدة تحقق أهدافها، خاصة ما يتعلق باستقرار السوق وتأمين الإمدادات والحفاظ على الاستثمارات وتنميتها.
وأضاف أن “أوبك” أبدت مرونة وتطورا فكريا كبيرا فيما يتعلق بملفات مهمة مثل التفاعل مع مقررات اتفاق باريس لمواجهة تحديات تغير المناخ، وفي الوقت نفسه تشجيع تنويع موارد الطاقة سواء المتجددة أو الموارد الجديدة مثل الصخري والرملي وغيرها.
وأعرب عن اعتقاده أن التحول الاقتصادي الناجح والمتوقع في السعودية، سيقود إلى تكرار تجربة رؤية 2030 في عديد من دول الإنتاج، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن منظومة الطاقة العالمية – بحسب تقديرات “أوبك” – سوف تستوعب كل موارد الطاقة وسيبقى النفط والغاز في المقدمة بالاستحواذ على النصيب الرئيسي والأكبر.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفع النفط في العقود الآجلة للجلسة الثانية على التوالي، وصعد الخام الأمريكي لأعلى مستوياته في سبعة أشهر، مع تركيز السوق على حالات تعطل الإمدادات التي دفعت “جولدمان ساكس” لإصدار تقديرات متفائلة للأسعار في الأمد القريب بعد تشاؤمه لفترة طويلة.
وحققت أسعار النفط الخام مكاسب في معظم جلسات الأسبوعين الأخيرين، بفضل حالات تعطل للإمدادات في نيجيريا وفنزويلا وغيرهما وهبوط الإنتاج الأمريكي وتراجع إمدادات الخام الكندي، بعد اندلاع حرائق في منطقة الرمال النفطية في ألبرتا.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67 سنتا إلى 48.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا إلى 49.34 دولار للبرميل، مقتربا من أعلى مستوى له في ستة أشهر البالغ 49.47 دولار للبرميل الذي سجله يوم الإثنين. إذ دفعت حالات تعطل الإنتاج “جولدمان ساكس” إلى تغيير توقعاته لسوق النفط جذريا.
ويتوقع البنك الأمريكي حاليا أن يرتفع سعر الخام الأمريكي إلى 50 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2016، بعدما حذر لفترة طويلة من وصول المخزون العالمي إلى الطاقة القصوى وانهيار أسعار النفط مجددا، لتصل إلى 20 دولارا للبرميل.
وتلقت سوق النفط دعما أيضا، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري في حزيران (يونيو) للشهر الثامن على التوالي.
وأظهر تقرير الإدارة الصادر يوم الإثنين، أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصخري بنحو 113 ألف برميل يوميا إلى 4.85 مليون برميل يوميا، مع استمرار تضرر ربحية شركات الحفر، بسبب موجة هبوط الأسعار التي بدأت منذ نحو عامين.
وارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، مواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع انحسار المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في سبعة أشهر، في ظل توقعات انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.
وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 48.33 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.89 دولار، وسجل أعلى مستوى 48.40 دولار الأعلى منذ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وأدنى مستوى 47.74 دولار.
وصعد خام برنت إلى 49.40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 49.03 دولار وسجل أعلى مستوى 49.45 دولار وأدنى مستوى 48.87 دولار.
وأنهى النفط الخام الأمريكي “تسليم يونيو” تعاملات الإثنين، مرتفعا بنسبة 3.3 في المائة، في رابع مكسب يومي خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وصعدت عقود برنت “عقود يوليو” بنسبة 2.5 في المائة، مسجلة أعلى مستوى في ستة أشهر 49.45 دولار للبرميل، بعد تقرير لبنك جولدمان ساكس أشار إلى تحول سوق النفط لحالة العجز خلال الشهر الجاري.
وتصدر اليوم الأربعاء البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات انخفاض المخزونات بمقدار 3.5 مليون برميل إلى إجمالي 536.7 مليون برميل في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
من ناحية أخرى، توقعت الحكومة الأمريكية أمس الأول، تراجع إنتاج البلاد من النفط الصخري للشهر الثامن على التوالي في حزيران (يونيو)، مع تصاعد الضغوط على الشركات المنتجة، من جراء انهيار أسعار الخام خلال عامين، فيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الصادر أمس، إنه من المتوقع انخفاض الإنتاج بمقدار 113 ألف برميل يوميا.
وفي سياق متصل، ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 44.37 دولار للبرميل، أمس الأول، مقابل 43.30 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق قفزة سعرية بعد استقرار نسبي سابق، مشيرا إلى أن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة بما سجلته في آخر تعاملات شهر أبريل الماضي الذي بلغت 42.70 دولار للبرميل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cDt
