المغرب تسجل ارتفاعا في القطاع السياحي بـ4%

عطل الربيع

مضيفا أن هذا الموسم تزامن مع عطل الربيع بالبلدان الأوروبية التي تمتد إلى بداية شهر مايو، هذا إلى جانب مساهمة السياحة الداخلية في هذه الانتعاشة المتزامنة هي أيضا مع عطلة الربيع في المغرب التي ستنتهي في 22 من الشهر الجاري.

وقال مسؤول التواصل بالمجلس الجهوي للسياحة، أن شهر مايو القادم يعتبر جيدا تبعا للحجوزات المتوفرة حاليا، في حين تبقى الرؤية غير واضحة بالنسبة لمرحلة الصيف، لتزامنها مع شهر رمضان من جهة والانتخابات الفرنسية من جهة أخرى، إضافة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية التي تجتاح إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وغيرها من البلدان الأوروبية التي تعتبر الزبون الأول للمغرب.

وأوضح نفس المصدر أن المغرب يواجه على مستوى التنافس السياحي اكثر من 50 دولة تتنافس في هذا الاطار، وأن التنافسية الوطنية تأثرت بالأزمة التي عرفتها شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية للطيران، والتي تخلت حسب أبو ريشة عن أسطول يتكون من 10 طائرات تعمل أغلبها على مستوى الخطوط الرابطة بين المغرب وأوروبا، وأن مراكش فقدت في هذا السياق 30 خطا تربط المدينة بمجموعة من المدن الأوروبية.

أزمة دفعت المهنيين خاصة في ظل تراجع ميزانية المكتب الوطني للسياحة المعلن عنها من خلال الميزانية العامة المعروضة الآن على البرلمان، إلى التشمير عن سواعدهم لقيادة عملية التواصل إلى جانب المكتب المذكور، وذلك من خلال الحضور المباشر وبكثافة في مختلف المعارض الدولية، كـدبي وموسكو ولندن وبرلين ومدريد وميلان وباريس، وذلك لتقديم أحسن العروض وأجودها وخلق تواصل مباشرة مع وكالات الأسفار.

احد المهنيين قال لـ”العربية.نت”، إن المهنيين طالبوا من الحكومة المغربية أن تركز حملتها الترويجية على أسواق جديدة وواعدة كالهند وروسيا والصين المرشحة حسب بعض الدراسات الدولية في سنة 2020 ، بأن تنتقل إلى أول بلد مصدر للسياحة، وهو المركز الذي تحتله الآن ألمانيا.

إلى جانب ذلك، سيحظى السوق المحلي خلال السنة الجارية باهتمام خاص من خلال الارتكاز على توصيات الدراسة التي أنجزت بخصوصه، إذ سيعلن عن منتج إضافي، في إطار مخطط المغرب، يستجيب لتطلعات السائحين المغاربة.

ظاهرة الشقق المفروشة

على صعيد آخر، أصبحت ظاهرة الشقق المفروشة غير المصنفة تمثل مصدر قلق بالنسبة إلى مهنيي قطاع السياحة، إذ يفضل عدد من السياح الوافدين على المغرب الإقامة في هذه المحلات بدل الفنادق المصنفة، وهو ما دفع بالمهنيين لمطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل للتصدي لظاهرة كراء الرياضات والشقق المفروشة التي أصبحت تنتشر في أهم المدن السياحية.

ويرى المهنيون، ان هذه الشقق ضربت بعض الفنادق، وجعلت الكثير منها يسجل انخفاضا في عدد الحجوزات خصوصا في ظل الاسعار المتدنية لتلك الشقق، وتفضيل بعض السياح لها على الفنادق. وتتراوح اسعار ايجار الشقق ما بين 200 و500 درهم عن كل ليلة، وذلك خارج أي مراقبة.

وأكد بعض المهنيين أنه إضافة إلى الانعكاس السلبي لهذا النشاط على الوحدات الفندقية المصنفة فإن الأمر أصبح يمثل هاجسا أمنيا، بالنظر إلى أن السياح الذين يفدون على هذه الشقق يظلون خارج أي مراقبة.

فهناك ما يناهز 600 منتجع غير مصنفة بمراكش فقط، وهناك بعض الأجانب الذي اقتنوا مجموعة من المنتجعات وأعادوا تجهيزها ويعرضونها للسياح الأجانب الراغبين في زيارة المغرب. ويرجع المهنيون ارتفاع عدد السياح الوافدين وتراجع ليالي المبيت إلى انتشار هذا النوع من الإقامات، التي لا يصرح مالكوها بالسياح المقيمين بها.

وتشير إحصائيات مرصد السياحة إلى أن وفود السياح ارتفعت بنسبة 1 % في نهاية دجنبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2010، في حين تراجعت ليالي المبيت 6 %، خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن عددا من السياح الوافدين يقيمون في الشقق والرياضات غير المصنفة.

لحسن حداد، وزير السياحة، وعلى عكس المهنيين فهو متفائل بمستقبل هذا القطاع الذي حقق عوائد بلغت ما بين 2001 و2010، 440 مليار درهم، كما وفرت خلال العام الماضي نحو 470 ألف وظيفة.

وفي هذا الشأن، قال الوزير بأن القطاع يتمتع بالاستقرار ويتميز بنوع من المناعة والقوة تجعلانه يحقق نتائج إيجابية ولا يتأثر إلا لفترات وجيزة بمحيطه الإقليمي وحتى الدولي.

مبينا أن الخطة التي وضعتها المغرب بشأن استقطاب عشرة ملايين سائح خلال 2010 تحققت بنسبة 97 %٬ مما خول للمغرب استقطاب 9,7 مليون سائح كما تم التخطيط لذلك٬ موضحا أن تحقيق هذه النتيجة٬ لم يتم عبر المنتج الشاطئي الذي تم التركيز عليه في إطار هذه الرؤية٬ بل عبر مدينة مراكش التي جلبت جزءا كبيرا من السياح٬ تليها مدينة أكادير.