أوردت وسائل الإعلام الرسمية الصينية ان الصين وعدت بتطبيق إجراءات لتحسين القوانين والخدمات الحكومية بالنسبة إلى المشاريع التجارية رداً على بطء نمو الاستثمارات الخاصة. وتعتمد الصين على استثمار القطاع الخاص في شكل أكبر في الاقتصاد في وقت تحاول فيه الحكومة التحول من الصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشاريع والخدمات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من دون ذكر تفاصيل ان هذه الإجراءات تأتي بعد مسح استغرق شهراً لمئات من الشركات الخاصة. وأشارت “شينخوا” إلى ان هذه الدراسة وجدت ان تراجع طلب السوق والطاقة الزائدة وزيادة تكاليف العمل وسوء تنفيذ السياسة ساهمت في إبطاء نمو الاستثمار.
وأظهرت بيانات الحكومة ان استثمارات القطاع الخاص ذات الأصول الثابتة والتي تشمل الأراضي والمعدات والمباني ساهمت بأكثر من 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الفترة بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل).
لكن هذه النسبة زادت 5.2 في المئة فقط عن الفترة ذاتها من العام السابق وهو أبطأ معدل لها منذ بدء كل البيانات في 2012. ويُقارن هذا المعدل أيضا بنحو 10 في المئة العام الماضي و25 في المئة في 2013. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذا القطاع يؤمن ثلث كل الوظائف في الصين و90 في المئة من الوظائف الجديدة في المدن.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-d7R
