ابتدع ملاّك شقق سكنية في الفترة الأخيرة مداخل جديدة لرفع القيمة الايجارية في السعودية، من بينها زيادته بنسبة 2 إلى 3% كتعويض عن قيام المستأجر بتغيير مواصفات الشقة كهدم جدار أو بناء آخر أو فتح باب إضافي فيها أو إغلاق آخر ليستفيد بأكبر قدر من مساحة الشقة.
ويقوم المالك برفع الإيجار لكي لا يخسر مبالغ طائلة لإعادة ترميم الشقة إلى سابق عهدها بعد خروج المستأجر منها، بينما يرى المستأجر أن هذا تصرف غير عادل لأنه يرى أن قيمة الإيجار الأساسي أكبر مما يجب أن يدفعه مقابل الشقة وأنه لا مبررات لهذه الزيادة، وفقاً لصحيفة “المدينة” السعودية.
ويشير محمد عاطف أحد المستأجرين: أنه يدفع لمالك العقار 28 ألف ريال سنوياً، في شقة مكونة من غرفتين مستقلة وصالة وحمامين ومطبخ، إضافة إلى مجلس للضيوف بمساحة غرفتين، وأنا لا أحتاج هذه المساحة للمجلس.
وأضاف “قمت بفصل المجلس من المنتصف بجدار وفتح باب جديد لغرفة جديدة لكي أستفيد منها أنا وعائلتي، ولا أظن أن في هذا ما يضر بالشقة أو العمارة، ثم في موعد تسديد الإيجار أجد صاحب العمارة قد رفع من قيمة الإيجار بمبلغ 600 ريال مقابل تغييري لمواصفات الشقة، علما بأني أرى أن قيمة الإيجار الأساسي أكبر مما عليّ دفعه مقابل هذه الشقة”.
وذكر انه كان يدفع قبل عامين في نفس هذه الشقة 23 ألفا، ورضي برفع الإيجار إلى 28 ألف بعد مقارنة خسارته بخسارة غيري، إذ أن أحد أقاربه يسكن في نفس هذا الحي -حي الصفا- بإيجار 30 ألفا في السنة لشقة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمامين ومجلس للضيوف.
أما مطلق القحطاني صاحب إحدى عقارات شقق الإيجار: فيقول : إنني أطلب من المستأجر بزيادة قيمة الإيجار بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ2 أو 3%، في حالة قيامه بتغيير مواصفات الشقة، إن كان بهدم جدار أو بناء جدار أو فتح باب إضافي فيها أو إغلاق آخر، لأن هذا الأمر يجعلني مضطرا أن أخسر مبالغ طائلة لإعادة الشقة إلى سابق عهدها بعد خروج المستأجر منها، وأنا أقوم بإشعار المستأجر بذلك قبل أن يسكن في الشقة.
وأضاف “كنت في السابق لا أقوم برفع الإيجار مقابل تغيير مواصفات الشقة، لأنني كنت آخذ تعهدا من المستأجر بإعادة الشقة إلى سابق عهدها قبل خروجه، ولكن في الغالب كان لا يلتزم المستأجر بهذا التعهد، فقررت إراحته من هذا التعهد واكتفيت برفع الإيجار عليه وترك الباقي عليّ”.
وقال عبدالله البلوي، صاحب مكاتب للعقار بجدة: إن سوق العقار حرّ يعتمد في قوانينه الاقتصادية على العرض والطلب، وتحكم المعاملات بين الأطراف الأعراف والتقاليد والآداب العامة، فالعلاقة بين مالك الشقة والمستأجر تعتمد على الطبيعة الإنسانية والشخصية لكل منهم، وليس هناك أي قيود تمنع صاحب شقة أو عمارة ما من أن يرفع الإيجار أو يخفضه إلا العقد المبرم بينه وبين المستأجر.
وأوضح انه في حالة عدم ذكر أي بند في العقد يخص قيام المالك برفع الإيجار في حالة غير المستأجر مواصفات الشقة، فله ذلك، ولكن الأفضل أن لا يقوم المستأجر بتغيير المواصفات إلا بعد أخذ الإذن من صاحب العمارة، لكي لا تكون عليه حجة بعد ذلك، والأفضل لمالك الشقة أن لا يقوم برفع الإيجار إلا بعد إشعار المستأجر بذلك، وأن يكون هناك اتفاق وديّ بين الطرفين.
وأضاف البلوي: هناك حلّ قد يرضي الطرفين في هذه القضية، وهو أن يأخذ صاحب العمارة فكرة المستأجر الذي يعدل في مواصفات الشقة ليستفيد بأكبر قدر من مساحة الشقة، ويطبق هذه الفكرة على بقية الشقق ليرفع من معدل إيجاراته الجديدة دون أن يأخذ على صاحب الفكرة شيء، واعتقد أن هذا التصرف عادل.
ومن جهته أكد خالد الغامدي شيخ طائفة العقاريين بجدة ان العقد شريعة المتعاقدين، وإن كان في العقد ما يمنع تغيير مواصفات الشقة فليس للمستأجر حق في تغييرها، لكن يحق له الاستئذان من المالك والاتفاق معه على التغييرات التي سوف يجريها، أما بالنسبة لرفع الإيجار فليس هناك نظام يمنع المالك من رفع إيجاراته على المستأجر لأي سبب كان، لأنه لا يحكم سوق العقار سوى نسب العرض والطلب والعقد المبرم بين الأطراف.
وأضاف الغامدي: إن هذه الإشكالات وارتفاع الإيجارات تحدث بسبب قلة توافر شقق الإيجار مع زيادة الطلب عليها، فقد يشعر المستأجر الذي يدفع جزءا كبيرا من دخله على مكان سكنه بالإحباط في حالة رفع صاحب العمارة عليه ولو نسبة بسيطة لأي سبب كان.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-NJ
