كشف تقرير حديث لمؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع التضخم في المملكة ليصل إلى 4.3% مع نهاية شهر يناير الماضي، بعدما كان مسجلا عند نسبة أقل لم تتجاوز 2.3% في نهاية ديسمبر 2015.

وأوضح الخبير الاقتصادي فهمي صبحة لصحيفة “عكاظ” أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 12%.

وأضاف أن “الطاقة الكامنة في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة بحدها الأدنى لم تستغل بعد كما يجب؛ إذ يعتبر نمو الإنفاق الحكومي أحد أهم مصادر نمو السيولة المحلية، الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات التضخم”.

وذكر صبحة للصحيفة أن “التضخم يعتبر من أهم الاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات الدولية، إذا تجاوز حدوده المطلوبة، خاصة في الوقت الراهن الذي تسعى فيه السياسات الحديثة لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال تدعم التنمية المستدامة”.

يشار إلى أن التضخم ينجم عن ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، بما فيها السلع الأساسية، الأمر الذي يترتب عليه حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية.