أكد رئيس وزراء النظام السوري وائل الحلقي أن “الليرة السورية” تتعرض لحرب اقتصادية، مبيناً أن الليرة السورية التي فقدت أكثر من 3 أرباع قيمتها منذ بدء النزاع، تحاول الدول الإطاحة بها.
وأتت تصريحات الحلقي وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار إزاء العملة المحلية في الأيام الأخيرة، وإعلان المصرف المركزي السوري أنه سيضخ 20 مليون دولار أميركي في السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع. وقال الحلقي لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إن الاقتصاد الوطني يتعرض لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة، تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها”.
وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس النقد والتسليف على ضرورة “مراقبة عمل سوق الصرف، وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربين في السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرف”. وتسبب النزاع المستمر منذ 3 أعوام بأضرار هائلة في الاقتصاد السوري. وأعلن الحلقي الشهر الماضي أن قيمة هذه الأضرار فاقت 31 مليار دولار.
وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة سورية قبل منتصف مارس 2011، إلى أكثر من 300 ليرة خلال الصيف الماضي. واستقر سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة على نحو 150 ليرة للدولار.
إلا أن هذا السعر سجل الأحد 176 ليرة، بينما كان السعر المتداول الأسبوع الماضي 156 ليرة. ونقلت سانا عن حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قوله إن “ارتفاع سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة هو نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سوريا ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس”.
وأكد “بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار الاثنين 21 مارس 2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من العملة الأجنبية”. ويقول خبراء إن الاقتصاد السوري تحول خلال الأعوام الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وإيران.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4sw
