أشار تقرير شركة “بيتك للأبحاث” التابعة لمجموعة “بيت التمويل الكويتي” حول تمويل التجارة الإسلامية العالمية “الواقع وفرص النمو”، إلى أن تمويل التجارة الإسلامية في وضعه الحالي ما يزال قطاعاً صغيراً، بالنظر إلى صناعة تمويل التجارة العالمية ككل.
وأوضح التقرير أن الإمكانات القوية للنمو التجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي من شأنه تمكين قطاع تمويل التجارة الإسلامية من أن يكون قطاعا واعدا يستحق اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية في المستقبل القريب.
ونوه التقرير الى أنه بالنظر إلى أن التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية، فإن التمويل التجاري هو أحد قطاعات الأعمال الذي يتناسب بشكل جيد مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونموذج الأعمال. ولذلك فإن البنوك التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية تعد في وضع جيد للاستفادة من التدفقات التجارية الكبيرة من منظمة المؤتمر الإسلامي، ونظراً لحقيقة أن الغالبية العظمى من بلدان الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون الإسلامي تبدي اهتماما كبيرا في تعزيز التمويل الإسلامي، فإن زيادة التدفقات التجارية داخل هذه المناطق يمثل فرصة واعدة لتمويل التجارة الإسلامية لتصبح بديلا عن تمويل التجارة التقليدية.
وقال التقرير “تحول التكوين الجغرافي للتجارة العالمية ليعكس تباين أداء النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فالدول الناشئة تعد في الوقت الراهن جزءا متزايد الأهمية من الاقتصاد العالمي؛ حيث تنمو هذه الاقتصادات وتصبح أكثر ثراءً، فمن بين الأسواق الناشئة، تكتسب بلدان منظمة التعاون الإسلامي وخاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية في مجال التجارة العالمية”.
وتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركبا قدره 131 % كزيادة في حجم التجارة للفترة بين 2012 و2026، في حين يتوقع أن يكون معدل النمو السنوي المركب للتجارة العالمية خلال الفترة نفسها 86 %، إضافة إلى ذلك، سيبلغ مستهدف التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي نسبة 20 % خلال العام 2015.
وقد زاد حجم التجارة العالمية خلال القرن الحادي والعشرين، وحقق قطاع تمويل التجارة نحو 29 مليار دولار لإيرادات الموردين في العام 2011. ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع في المستقبل القريب ليحقق ما قيمته 38 مليار دولار إيرادات بحلول العام 2015.
ونظراً لحقيقة أن الغالبية العظمى من بلدان الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون الإسلامي تبدي اهتماما كبيرا في تعزيز التمويل الإسلامي، فإن زيادة التدفقات التجارية داخل هذه المناطق يمثل فرصة واعدة لتمويل التجارة الإسلامية لتصبح بديلا عن تمويل التجارة التقليدية.
وتتقدم الصناعة المالية الإسلامية العالمية بصورة مشرقة خلال 2013؛ حيث يتوقع أن يتجاوز إجمالي أصولها 1.8 تريليون دولار في 2013، وهو ما يمثل زيادة بنحو 15 % على أساس سنوي حيث كان إجمالي الأصول يقدر بـ1.6 تريليون دولار كما في نهاية 2012.
وعلى هذا، تقف مختلف القطاعات الفرعية لصناعة التمويل الإسلامي مثل تمويل التجارة الإسلامية، موقف الترقب للاستفادة والمشاركة في النمو المتزايد لهذه الصناعة.
ووفقا لتقديرات السوق، لم يتجاوز إجمالي التمويل التجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا، 4 تريليونات دولار كما في نهاية 2012.
وهناك شبه إجماع عام في السوق على أن المعاملات الإسلامية للتمويل التجاري تصل بالكاد إلى نسبة 1.5 % من إجمالي قيمة التمويل التجاري العالمي. وبالتالي وكما في نهاية 2012، يقدر تمويل التجارة الإسلامية بأنها دعمت نحو 250 مليار دولار من تجارة البضائع، في حين كانت الإيرادات المحققة لموردي تمويل التجارة الإسلامية 435 مليون دولار كما في نهاية العام 2011.
وفي منطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي بشكل عام، كان قطاع تمويل التجارة الإسلامية مدعوماً بصورة رئيسة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، والذي يعد إحدى أهم المؤسسات متعددة الأطراف في مجال التنمية. وتعد المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة من بين المبادرات الكبيرة التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية في إطار تعزيز تمويل التجارة الإسلامية.
ووفقاً لإحصاءات المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة للعام 2013، اعتمدت المؤسسة معاملات تجارية إسلامية بقيمة 4.4 مليار دولار في 2012، أي زيادة بنسبة 47 % على الـ3.033 مليار دولار المسجلة في 2011. بينما كانت أرقام المقارنة 2.554 مليار دولار في 2010 و2.167 مليار دولار في 2009.
علاوة على ذلك، استحوذت منطقة آسيا، رابطة الدول المستقلة بأكبر حصة (69 %) من مجموع الاعتمادات التي أقرتها المؤسسة في العام 2012، تليها منطقة الشرق الأوسط (26 %)، ثم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (5 %).
وما يزال تمويل التجارة الإسلامية في وضعها الحالي قطاعاً صغيراً بالنظر إلى صناعة تمويل التجارة العالمية ككل، إلا أن الإمكانات القوية للنمو التجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي وخاصة منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي من شأنه تمكين قطاع تمويل التجارة الإسلامية من أن يكون قطاعا واعدا يستحق اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، يحتاج رواد التمويل الإسلامي إلى استكشاف مجالات جديدة للنمو ضمن الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل الحفاظ على زخم نمو الصناعة.
ويوفر تمويل التجارة الإسلامية فرصة رائعة لهذه المؤسسات للدخول في هذا الزخم في ضوء الأسس القوية لاقتصادات منظمة التعاون الإسلامي (منطقة الشرق الأوسط) ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يزدهر التمويل الإسلامي بخطوات واسعة.
أما على الصعيد العالمي، فيواجه التمويل التجاري ضغوطاً تمويلية نظراً لاستمرار البنوك الأوروبية، والتي كانت قوية تقليديا في هذا القطاع، في زيادة مستويات الرسملة وتعديلها لتفي بمتطلبات (بازل III).
وبالنظر إلى أن التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية، فإن التمويل التجاري هو أحد قطاعات الأعمال الذي يتناسب بشكل جيد مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونموذج الأعمال. ولذلك فإن البنوك التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية تعد في وضع جيد للاستفادة من التدفقات التجارية الكبيرة من منظمة المؤتمر الإسلامي وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-44v
