قالت إيلين موراي ممثلة البنك الدولي في تونس لـ«رويترز»، إن البنك يعتزم إقراض تونس نحو خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة، لدعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت إيلين موراي: “البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام”.
أضافت “موراي” أن “البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي”.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت ممثلة البنك الدولي في تونس، إن البنك سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة.
وفي يناير الماضي اندلعت في مدينة القصرين احتجاجات عنيفة للمطالبة بوظائف، وبسرعة اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنًا كثيرة في البلاد اقتحم خلالها المحتجون مراكز للأمن والمحافظات وقتل فيها شرطي في واحدة من أعنف الاحتجاجات منذ انتفاضة 2011.
ونما اقتصاد تونس في 2015 بمعدل 0.8% فقط، ويتوقع المسئولون أن ينمو الاقتصاد 2.5% هذا العام، وتصل البطالة في تونس إلى 15.1% وترتفع لمثل ذلك في المناطق الداخلية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bpE
