تعتزم استثمار 300 مليار درهم في 100 مبادرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار
- محمد بن راشد يكشف عن سر بقاء الحكومات.
- الإمارات تحسم خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتقنيات الحديثة.
- تغيير معادلات الاقتصاد الوطني الإماراتي ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
- 50 رئيساً تنفيذياً للابتكار يقودون مرحلة التطوير الحكومي في الإمارات.
- تغيير مناهج التعليم وأدواته يضمن بقاء الإمارات ضمن دوائر التنافسية العالمية خلال العقد المقبل.
على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر واحدة من أغنى الدول العربية، وتصنف السابعة عالمياً من حيث احتياطاتها النفطية، فإن الدولة تستعد جدياً لعصر ما بعد النفط، عبر خطط وبرامج ومبادرات لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع اقتصادها، لتفاجئ العالم وقبيل الاحتفال بالذكرى الـ44 لقيام الاتحاد التي تصادف في الثاني من ديسمبر من كل عام، بالإعلان عن سياسة عليا للدولة في مجال العلوم والابتكار والتكنولوجيا، تتضمن 100 مبادرة باستثمارات تصل إلى 300 مليار درهم.
وتشمل تلك السياسة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار، وإعادة النظر في جميع التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.
وتتضمن كذلك مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2021، وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة عامل المعرفة إلى 40%.
مبادرات مبتكرة
ومن المنتظر أن يشمل ذلك الإنفاق إنشاء مراكز أبحاث ومكاتب نقل تكنولوجيا في الجامعات الإماراتية لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة، ودعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة، ومجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية، فضلاً عن إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة، والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة، وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية، وبرامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال “الروبوتات” والذكاء الاصطناعي والجينوم، وأطراً تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية، وتشجيع تدفق العلماء والباحثين، وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة، وبرامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ومن الواضح وفقاً لتلك السياسة العليا، أن الإمارات بقيادتها “المبتكرة”، حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط، وذلك بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتقنيات الحديثة، بحسب تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي دعا جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية إلى توحيد الجهود لتحقيق نقلة علمية متقدمة للإمارات.
قفزة إماراتية
وتزامنت هذه القفزة الإماراتية التي لم تأتي وليدة لحظة، بل ثمرة تخطيط وجهود إبداعية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل في القطاعات الصحية، والتعليمية، والطاقة، والنقل، والفضاء، والمياه، والتكنولوجيا، مع الإعلان عن “أسبوع الابتكار الإماراتي” الذي يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة.
رؤية محمد بن راشد تستند في أساسها إلى تغيير معادلات الاقتصاد الوطني الإماراتي، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
رهان إماراتي
ويرى سموه أن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها، ولذلك، فهو يراهن على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الطاقات البشرية الإماراتية، والكفاءة الحكومية، ورؤوس الأموال، مؤكداً سموه أن تلك “قادرة على إنجاز تحول حقيقي في مسيرة الإمارات العلمية والمعرفية”.
ووفقاً لرؤية سموه، فإن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار هي الخريطة لبناء مستقبل مختلف للأجيال المقبلة، مشدداً سموه على أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية مثل التدريب والتعليم والأبحاث والتطوير، وبناء المهارات والعقول، سيسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق في المستقبل القريب
وداع النفط
الاستعدادات الإماراتية لمرحلة ما بعد النفط تؤكدها تصريحات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قال إن الإمارات ستحتفل بآخر برميل من النفط تصدره، لأنها ستكون مستعدة لذلك اليوم، في وقت قال فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات على حسابه في “تويتر”: “بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط”.
ويبدو واضحاً أن الوحدة الإماراتية التي رسمها ووضع لبنتها الأولى جيل الآباء المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذين وضعا قواعد الدولة الإماراتية الحديثة في زمن ظهور النفط، والتجارة، ثم مرحلة تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات العالمية، دخلت مرحلة تحوّل جديدة تواكب التطور المعرفي والتقني بقيادة خليفة بن زايد، و”المحمدين”: محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان، وهو تطور لا يقتصر على الإمارات فقط، بل يتعداه إلى محيطها، ولذلك، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريداته: “لا نسعى إلى نقل المعرفة، بل إلى ترسيخها في عقولنا، ما يتيح توليد الأفكار المبدعة، وإنتاج الحلول المبتكرة لخير الوطن وصالح البشرية، ونعقد الآمال على مؤسساتنا التعليمية في تنمية الإبداع والابتكار لدى النشء بما ينسجم مع أهدافنا ويحقق طموحاتنا الوطنية”.
برنامج وطني
وفي السياق نفسه، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامجاً وطنياً لإدخال مناهج الابتكار وريادة الأعمال في تخصصات التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، بالتعاون مع جامعة ستانفورد.
وقال سموه: “هدفنا أن نُعدَّ أجيالنا لزمان غير هذا الزمان، ولعالم جديد يتطلب مهارات مختلفة”.
وأضاف: “إن تغيير مناهج التعليم وأدواته يضمن بقاء الإمارات ضمن دوائر التنافسية العالمية خلال العقد المقبل، وإن الأجيال الجديدة مطالبة بإجادة مهارات الابتكار والتحليل والإبداع والريادة لتستطيع مواكبة عالم سريع في تغيراته ومختلف في تقنياته وأدواته، والتعليم العام سيكون محطتنا التالية للتغيير المنهجي”.
أسبوع الابتكار
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، انطلاق فعاليات أسبوع الابتكار الذي يشهد 900 مشروع وفعالية على مستوى الدولة تعرضها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع.
وأكد سموه خلال الفعالية أن الحكومة مرت بمراحل متعددة من التطور بدأت بترسيخ معايير للجودة والتميز، وتقييم الأداء وتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، في وقت تجمع فيه اليوم كل ذلك لتبدأ مرحلة جديدة على أسس قوية وصلبة في مرحلة عنوانها الرئيس هو الابتكار .
وقال سموه : “الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً أو تحسيناً إدارياً أو شيئاً دعائياً، بل هو سر بقائها وتجددها وهو سر نهضة شعوبها وتقدم دولها، وإذا استطاعت الحكومة توفير أفضل بيئة ابتكار لموظفيها، فإننا نستطيع توفير أفضل مستقبل لشعبنا ولأبنائنا”.
وأشاد سموه بإعداد خبراء للابتكار في الحكومة بالتعاون مع جامعة كامبريدج العالمية ، قائلاً: لدينا اليوم 50 رئيساً تنفيذياً للابتكار في الجهات الاتحادية يقودون مرحلة جديدة من التطوير الحكومي.
طاقات مبتكرة
وعرض خبراء الابتكار في الحكومة الاتحادية مشروعاتهم التطويرية أمام سموه، إذ استعرضت المجموعة الأولى المعنية بمحور الاستدامة مشروعها المبتكر “طاقات” الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى توظيف الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن حركة السيارات والدراجات والمشي في توليد الكهرباء وتخزين الفائض منها.
وبينت المجموعة أن أهمية المشروع المبتكر تكمن في إسهامه بتأسيس بيئة مستدامة، ويتميز بكونه ممولاً ذاتياً، ويقلل تكاليف إنتاج الطاقة ويحسّن البصمة البيئية ويقلل انبعاثات الكربون، ما يسهم في تحقيق “رؤية الإمارات 2021”.
أما المجموعة المعنية بقطاع الشؤون الاجتماعية، فقدمت عرضاً لمشروعها المبتكر “مصنع رواد الإمارات” وهو نظام تنمية بشرية مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى مساعدة الشباب في تحديد نقاط قوتهم، واختيار مجالهم المناسب ووضع خططهم الشخصية التي تخدم الدولة من دون تدخل بشري.
وقدمت المجموعة الثالثة المعنية بقطاع التعليم، مشروعها المبتكر “المعلم الذكي” وهو عبارة عن منصة ذكية توفر حلولاً تفاعلية لطلبة المدارس لتعزيز فرص التعلم والحصول على
المساعدة والوصول إلى معلمين افتراضيين متخصصين في مختلف المجالات.
مشروع “عقول”
بدورهم، خبراء الابتكار الحكومي مشروع “عقول” الذي جاءت فكرته انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبلورة مشروع يجذب العقول المتخصصة إلى الإمارات، ليصل بها إلى قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي التنافسي .
ويعد “عقول” أول منصة حكومية ذكية تعنى بجذب العقول وعاملي المعرفة، وترتكز على شبكة علاقات مهنية من مختلف التخصصات حول العالم تضم أكثر من 400 مليون موظف معرفة وعقل متخصص.
وتتيح المنصة عبر بوابتها الذكية جذب العقول المتخصصة وعاملي المعرفة إلى الدولة، لتسريع نمو القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والصحة، والنقل، والتعليم والتكنولوجيا والمياه، ما يوفر الوقت والموارد المالية والبشرية اللازمة لعمليات البحث والاستقطاب والتعيين، وبما ينمي تنافسية سوق العمل وينقل خبرات جديدة تستفيد منها الكوادر الوطنية.
البصمة الجينية
أما خبراء الابتكار الحكومي فقدموا مشروع “البصمة الجينية” الذي يرتبط بدراسة الخصائص الجينية المتكاملة لشعب الإمارات، للاستفادة من هذه المعلومات في تشخيص الأمراض والوقاية منها، وابتكار العلاج، عبر توحيد جهود العاملين في الرعاية الصحية والمختبرات الحيوية والمؤسسات البحثية، لتحسين النتائج والارتقاء بممارسات طب المستقبل.
ويتضمن المشروع إجراء فحص جيني كامل يعرف باسم “الجينوم البشري” لكشف الصفات الوراثية التي تؤثر في صحة الإنسان وقدراته ومهاراته وقابليته للإصابة بالأمراض وما يناسبه من الطعام والعلاج وغيرها الكثير من الصفات الوراثية .
ويهدف مشروع “البصمة الجينية” إلى تكوين ثروة معلوماتية وطنية تسهم في إحداث أثر إيجابي على نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية و”رؤية الإمارات” من خلال دعم اتخاذ القرارات فيما يخص التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة وجذب الاستثمارات في مجالات الطب والابتكار الصحي .
التقاضي الذكي
أما المشروع المبتكر “التقاضي الذكي” فيقوم على تمكين أطراف عملية التقاضي من إجراء محاكمة حية إلكترونية في اتجاهين أو أكثر، عن طريق برنامج أو تطبيق للهاتف الذكي بين القاضي في قاعة المحكمة والمدعي بالحقوق المدنية أو المدعى عليه أو من يمثلهما أو الشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم ممن له علاقة بالدعوى أو بأطرافها أينما وجدوا، ويكون حضور أطراف الدعوى إلكترونياً.
مشروعات ابتكارية
“طاقات” مشروع يهدف إلى توظيف الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن حركة السيارات والدراجات والمشي في توليد الكهرباء وتخزين الفائض منها.
“مصنع رواد الإمارات”.. نظام تنمية بشرية مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى مساعدة الشباب في تحديد نقاط قوتهم، واختيار مجالهم المناسب.
“عقول”.. أول منصة حكومية ذكية تعنى بجذب العقول وعاملي المعرفة، وترتكز على شبكة علاقات مهنية من مختلف التخصصات حول العالم تضم أكثر من 400 مليون موظف.
“البصمة الجينية”.. مشروع يرتبط بدراسة الخصائص الجينية المتكاملة لشعب الإمارات للاستفادة من هذه المعلومات في تشخيص الأمراض والوقاية منها وابتكار العلاج.
“التقاضي الذكي” مشروع ابتكاري يمكّن أطراف عملية التقاضي من إجراء محاكمة حية إلكترونية في اتجاهين أو أكثر.
مؤشر دبي للابتكار
أطلقت “غرفة تجارة وصناعة دبي” استراتيجيتها للابتكار في القطاع الخاص، والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية تشمل تمكين الابتكار، وقياسه، وتكريم المبتكرين، وذلك مع استكمال استعدادها للإعلان عن نتائج مؤشر دبي للابتكار الذي أطلقته منتصف العام الجاري.
وتتمثل الركيزة الأولى من استراتيجية الغرفة للابتكار وهي “تمكين الابتكار” في خطوات رئيسة تتمثل الأولى في نظام إدارة الابتكار والإبداع الذي أطلقت عليه الغرفة اسم “مختبر غرفة دبي للابتكار” وهو نظام فريد من نوعه يطبق للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، وهدفه تحفيز الأفكار المبدعة ورعايتها وإدارتها وتنظيمها، وإطلاقها لتكون مبادرات لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد. ويقوم عمل المختبر على استقبال وتجميع الأفكار ودراستها ضمن حواضن للإبداع.
أما “مؤشر دبي للابتكار” فسيسهم في توحيد معايير الابتكار، وتحديد وتعريف ممكنات ومحركات الابتكار، وتشجيع المؤسسات على الإبداع والابتكار، وقياس نتائجهما على نشاطها بشكل خاص واقتصاد عموماً.
وأكدت “غرفة دبي” أنها درست كل المؤشرات العالمية في العالم وأخذت ما يتلاءم مع اقتصاد دبي، مشددة على أن المؤشر يعد الأول في العالم المبني على اقتصاد دولة ناشئة، ما يعكس أهميته.
ويقيس مؤشر الابتكار ثمانية قطاعات أساسية هي: تجارة التجزئة والجملة، والصناعة، والعقارات، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الطبية، والخدمات المالية، والتعليم، وبالتالي فإنه سيظهر نسبة الابتكار في كل قطاع وكيفية تأثيره على الابتكار في دبي.
وتعتزم الغرفة استثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في مشروعات ومبادرات ابتكارية مثل مؤشر الابتكار ومختبر الابتكار وتطوير المهارات الابتكارية وتطبيقات ذكية، لافتة إلى أن هذا الاستثمار جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم.
وحدة تمويل مالي
أطلقت “مصدر” مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وشركة “بي بي” العالمية العاملة في مجال الطاقة ومعهد “مصدر”، “وحدة دعم الابتكار التكنولوجي”.
وتتميز الوحدة بكونها أول وحدة دعم لنمو الشركات الناشئة تركّز على الاستدامة والتقنيات النظيفة في المنطقة وتتمتع بتمويل مالي من شركة “بي بي” بقيمة خمسة ملايين دولار، وستساعد على تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال تقديم التمويل والتدريب والإشراف.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “مصدر” الدكتور أحمد عبدالله بالهول، إن “الوحدة تستقبل الطلبات من الشركات الناشئة التي تعمل تجارياً منذ فترة تراوح بين سنة وخمس سنوات، ولديها ابتكار تقني واعد”، لافتاً إلى أن الطلبات الناجحة ستحصل على تمويل تأسيسي بقيمة 50 ألف دولار، إضافة إلى دعم لغاية ستة أشهر يشمل التدريب، وتقديم النصائح بهدف المساعدة على نمو الأعمال.
مركبات دون سائق
كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، أن الهيئة تدرس حالياً استخدام مركبات ذكية تعمل دون سائق في دبي، وذلك في إطار جهودها لتوظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال التنقل الذكي لاستخدامها في معرض “إكسبو 2020 دبي “، كما تدرس تطبيق مبادرة “التأجير الذكي” وهي عبارة عن مركبات مخصصة لتسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي للوصول وتحديدا مترو دبي إلى وجهاتهم النهائية.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات أطلقت باقة فعاليات تشمل محاضرات وجلسات نقاشية وورش عمل، ومعرضاً للابتكار وحافلة ابتكار ستجوب مختلف مناطق دبي، وسينما الإبداع، ومخيماً تدريبيا لطلبة المدارس.
ويضم معرض الهيئة حافلة كهربائية تعمل بالطاقة الكهربائية من خلال إعادة شحن بطاريتها ، إذ يمكن شحن البطارية بنسبة 80% في أقل من 30 دقيقة.. كما يمكن للحافلة قطع مسافة 200 كيلومتر عند شحن البطارية بشكل كامل، فضلاً عن مركبة الأجرة الهجينة الصديقة للبيئة “هيبرد” التي تجمع بين التشغيل بالوقود والكهرباء .
حصري لمال وأعمال
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8ZW
