أعلن فريق الدفعة الثانية للمسرعات الحكومية عن إطلاق 6 مبادرات تطبيقية نوعية تهدف لخفض مدة تسوية الشكاوى العمالية في إمارة دبي إلى 10 أيام بدلا من 30 يوما، وذلك في إطار تحدي فض المنازعات العمالية.
وقال مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، رئيس الفريق :” انه تم تشكيل 6 فرق عمل لتنفيذ المبادرات وفق أفضل ممارسات بحث وتسوية المنازعات العمالية بدءا من تسجيل الشكاوى العمالية في مراكز الخدمة ” تسهيل” مرورا في بحثها بين طرفيها لمحاولة حلها وديا وصولاً لإحالة المنازعات التي يتعذر حلها الى القضاء للنظر والبت فيها”.
وأوضح محمد أحمد مبارك الحمادي :”أن المبادرات الست التي ينفذها فريق الدفعة الثانية تشمل ” انشاء “غرفة خضراء” داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين تؤدي عملها وفقا للآلية المعمول بها في محاكم دبي والتي تتمثل في استقبال طرفي النزاع في غرفة تبعث على الهدوء والايجابية لمساعدة الطرفين على التحاور والتشاور بشكل ودي بما يسهم في استخراج مستند انهاء موضوع المنازعة وذلك من دون تدخل الباحثين القانونيين في الوزارة.
وأشار إلى “مبادرة الاستشارة القانونية” والتي تهدف إلى التواصل مع العملاء للرد على اسئلتهم القانونية خلال يومي عمل بحد أقصى من خلال رقم يتم تفعيله من خلال خدمة ” الواتس اب” وذلك بالشراكة بين الوزارة وجمعية الامارات للمحامين والقانونيين.
ولفت الحمادي الى مبادرة “النقاط الذهبية والسوداء” التي سيتم تفعيلها بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحاكم دبي لرصد كافة الشركات المتعاونة والتي ساهمت بإنجاح أهداف فريق المسرعات الحكومية في خفيض المدة الزمنية لتسوية الشكاوى العمالية في إمارة دبي
وأشارت نائب رئيس فريق الدفعة الثانية وممثلة العمال في فريق المسرعات الحكومية إلى مبادرة “المحكمة العمالية المتنقلة” وهي عبارة عن وحدة متنقلة يتم تفعيلها من قبل فريق مفتشي الوزارة بالتعاون مع متخصصين بمحاكم دبي بهدف التدخل السريع والوصول إلى مواقع توقف العمال عن العمل بحد عشرة عمال على الأقل لحل وتسوية النزاع العمالي في الوقت المناسب.
وأشارت عائشة راشد الطنيجي، إلى مبادرة “لائحة الدعوة النموذجية” والتي تهدف إلى توحيد صحيفة الدعوة القضائية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحاكم دبي بهدف توفير التكلفة والوقت والجهد على المتعامل لاستخراجها خلال فترة إحالة المنازعة إلى القضاء مشيرة الى تعميم هذه التجربة لاحقا على مستوى الدولة.
ولفتت الطنيجي الى “مبادرة الإحالة الالكترونية” حيث يتم من خلالها تحويل ملفات العمال الذين تعذر حل شكواهم بالوزارة إلى القضاء إلكترونيا عبر نظام الربط الإلكتروني بين جميع الدوائر المختصة بالشؤون العمالية بالدولة، لتمكين كل من الوزارة والمحكمة العمالية من متابعة سير ملف الشكوى من تاريخ تقديمها إلى صدور الحكم النهائي مما يتيح للوزارة والمحكمة تقديم الحماية المناسبة للعمال طوال فترة التقاضي.
وأشارت الى ان هذه المبادرة حققت نسبة انجاز فاقت 50% منذ انطلاق الدورة الثانية لمبادرة المسرعات الحكومية.
وتعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية الأولى من نوعها عالمياً، وتضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، وذلك لتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kDQ
