بعد أن دخلت منطقة الخليج ضمن قائمة الدول المصنعة للأسمدة في العالم أصبحت تشكل مركز قوة وتأثير في السوق العالم، حيث تصدر ما يقارب 90 بالمائة من انتاجها للأسواق العالمية، وذلك نظرا لزيادة العرض وقلة الطلب في السوق الخليجي، مما جعل من مصنعي ومنتجي الاسمدة يعتمدون على الاسواق الخارجية لتسويق منتجاتهم من الاسمدة، وهنالك عدة عوامل ساهمت في وجود فائض كبير من الاسمدة وانخفاض تكلفتها لدى المنتج الخليجي ابرزها توفرالموارد الطبيعية، التي تستخرج منها الاسمدة كخام النفط الثقيل ووفرة الفوسفات وانخفاض تكاليف الانتاج مقارنة بالدول غير النفطية، والتي تعد مواد أساسية لصناعة أسمدة تنافس في الاسواق العالمية، وتمتلك الشركات الخليجية فرصاً قوية في أسواقها التقليدية وأيضاً الجديدة منها في أفريقيا، التي تعتبر من الاسواق الواعدة نظرا لطلب المتزايد على الاسمدة الخليجية التي ترتبط بعلاقات تجارية جيدة مع السوق الافريقي.
حصة من السوق العالمي
وفي هذا الصدد كان لمال وأعمال حوار مع الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا) على هامش فعاليات مؤتمر الأسمدة السادس “جي بي سي اية” المقام في دبي حيث أكد أن منطقة الخليج العربي تنتج 7 بالمائة من الامونيا و6 بالمائة من اليوريا و5 بالمائة من الفوسفات من إجمالي الانتاج العالمي، ما مكن منطقة الخليج من حصد حصص كبيرة من حجم التجارة الدولية في الاسمدة كما أن 30 بالمائة من حجم اليوريا يتم تسويقها على مستوى العالم ومنطقة الخليج.
وأوضح السعدون ان صناعة الاسمدة تتجه الى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المتخصصة والتي تملك قيمة عالية في الاسواق العالمية والتذبذ في الدوات الاقتصادية لا يؤثر عليها وبالتالي تحافظ على عائد قيم.
الاتحاد منصة لتبادل المعلومات والافكار
وعن دور الاتحاد في النهوض بقطاع الاسمدة كجهة منظمة تشرف على تطور وازدهار صناعة الاسمدة في منطقة الخليج، أكد السعدون أن الاتحاد العام للاسمدة العربية يعتبر منصة لتبادل المعلومات والافكار والتجارب في المجالات التقنية بحيث يعزز من تنافسية المصنعين في منطقة الخليج والمبادرات التي تخص التطورات وتوجهات الاسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب في السوق حيث تعد هذه الدراسات مفيدة لصناع القرار في الشركات لتحديد توجه منتجاتهم لحصد العائد الاكبر في السوق العالمية .
دور حيوي في تنظيم القطاع
كما أشاد السعدون بدور الاتحاد في تحديد التوجهات الرئيسية لصناعة الاسمدة لتحقق اعظم عائد اقتصادي واجتماعي والربط ما بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كون ان هدف الدول الخليجية هو خلق فرص عمل للشباب، بحكم التركيبة السكانية وبالتالي خلق توازن ما بين العائدات الاقتصادية والجانب الاجتماعي بالاضافة الى دور الاتحاد في تحديد التوجهات التي دائما يكون فيه تواصل مع المشرعين لان التشريعات تساعد في نمو هذه الصناعة نمو مستدام بالاضافة الى مراجعة الاجراءات التي تخص عملية نقل الاسمدة وتخليصها الجمركي والتي من شانها أن تحسن من كفاءة المنتج.
طرح منتجات جديدة
وأضاف السعدون أن هناك إمكانية للتوسع في هذه الصناعة من خلال تصنيع المنتجات التي تحقق عائد اكبر وذلك عبر ادخال تقنيات متطورة تساعد على انتاج اصناف جديدة من تركيبات الاسمدة وتزيد من الطاقة الانتاجية لدى المصانع، ولتركيز على الابتكار في التصنيع من خلال فتح باب البداع لدى الخبراء من تطوير القطاع وربطة بالقطاع الزراعي لتكون العوائد مجزية.
مستقبل الأسمدة
واعرب السعدون عن قلقة تجاه مستقبل الاسمدة الخليجي، نظرا لاحتدام المنافسة العالمية؛ فمن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة وصولاً لتكنولوجيا تحويل الفحم الحجري إلى أولفينات في الصين، بدأ المستوردون الرئيسيون لمنتجات الأسمدة الخليجية يصلون لمرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج مواد كيميائية محددة تعتبر أساسية لإنتاج الأسمدة وهي السلعة التي يستوردونها من الخليج؛ وهذا يعني إمكانية انخفاض الطلب على الاسمدة الخليجية في المستقبل القريب.
التركيز على الابتكار
وتابع السعدون ان التقدم التكنولوجي والتحديات العالمية في الحصول على المواد الخام قد تؤثر على مسار نمو القطاع خلال السنوات العشر القادمة، الأمر الذي جعلنا نفكر بطريقة ايجابية للوقوف أمام هذا التحدي الذي قد يواجه هذه الصناعة، وبدورنا نرى ان هنالك ضرورة ملحة للابتكار في مجال الاستخدام الأمثل للمواد الخام وتنويع محفظة منتجاتنا لضمان استمرار نمو هذا القطاع.
دور حيوي في الأمن الغذائي
وختم السعدون حديثه بأهمية قطاع الأسمدة الذي تجاوزت أهميته النظرة التقليدية ليلعب دوراً اساسيا في تحقيق الأمن الغذائي حول العالم وبناء مستقبل مستدام بيئياً في نفس الوقت.
نظرة على واقع الاسمدة الخليجي
ويشير تقرير “مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2014 “، إلى نمو الطاقة الإنتاجية للأسمـدة في منطقة الخليج العربي بواقع 40.8 مليون طن خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 3.8 في المائة عن العام السابق، وتحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار .
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بطاقة إنتاجية تبلغ 17.2 مليون طن، وتلتها قطر 10.7 مليون طن، ودولة الإمارات العربية المتحدة بثالث أكبر حصة من إنتاج الأسمدة في المنطقة بطاقة إنتاجية بلغت خمسة ملايين طن في 2014، محققة نموا نسبته تجاوزت 50% خلال السنوات العشر الأخيرة .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-89K
