قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إنها ستقطع الخدمة عن مليون شخص من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة “رقمي هويتي”، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً، بحلول 16 أكتوبر المقبل.
ووفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”، في ما يتعلق بالمشكلة التي تواجه آلاف المقيمين بصفة خاصة، والمتعلقة بتسجيل شرائح الهاتف المتحرك باسم شخص آخر قد يكون غادر الدولة فعلاً، لكنها تستخدم من قبل شخص آخر، قال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في “اتصالات”، حسن العبدولي إنه “إذا كانت الشريحة غير مسجلة باسم مستخدمها، فإنه من حق مستخدم الشريحة أن يسجل بياناته بشكل مؤقت مدة ستة أشهر قبل اكتمال تحويل اشتراك الشريحة له بشكل دائم في أي مركز من مراكز اتصالات في الدولة بعد التقدم بطلب رسمي بهذا الصدد، شرط ألا يقدم صاحب الشريحة الأصلي طلباً لاسترداد شريحته أثناء فترة الأشهر الستة الانتقالية المحددة”.
وأوضح أن “الإحصاءات المتوافرة لدى (اتصالات) تشير إلى أن نسبة تراوح بين 1 و2% من المستهدفين خلال المرحلة الأولى موجودون خارج البلاد، وسيتم تحويلهم إلى المرحلة الثانية من التسجيل، التي تبدأ بعد 16 أكتوبر المقبل وتستمر مدة ثلاثة أشهر، لكن شرط وجود ما يثبت وجودهم في الخارج، كما تم تخصيص مراكز أعمال تستقبل المكالمات الخارجية وتعطي قائمة بشكل دوري بأسماء الشخصيات المتصلة من الخارج ووقت رجوعهم”، لافتاً إلى أن “قانون هيئة تنظيم الاتصالات يلزم مشغلي الاتصالات بتسجيل 95% على الأقل من الرقم المستهدف في كل مرحلة”.
ولفتت المؤسسة إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط سجلوا بياناتهم وحدثوها منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم، وذلك من إجمالي 1.5 مليون مشترك تتضمنهم المرحلة الأولى، مضيفة أنها ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عمن تخلفوا عن التسجيل بحلول 16 أكتوبر، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يعقب ذلك قطع الخدمة نهائياً إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم.
وأكدت “اتصالات” أن القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل يستهدف وقف إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات النصب والاحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها، وأن الأرقام يتم استخدامها فعلاً.
وأكدت “اتصالات” أنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة “رقمي هويتي” بحلول يوم 16 من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون الحكومي الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات في سبتمبر الماضي، والذي ينص على تسجيل وتحديث بيانات جميع متعاملي شركتي الاتصالات على مجموعات خلال فترة أقصاها 18 شهراً، اعتباراً من يوليو 2012.
ولفتت “اتصالات” إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط من إجمالي مشتركيها المشمولين بالمرحلة الأولى من التسجيل، الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون مشترك سجلوا بياناتهم منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم.
وقال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في “اتصالات”، حسن العبدولي، في لقاء مع صحافيين أمس، في أبوظبي، “إن (اتصالات) ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عن المتخلفين عن تسجيل بياناتهم بحلول 16 أكتوبر المقبل، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يتم قطع الخدمة بشكل نهائي لا رجعة فيه بعد ذلك إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم”.
وأوضح أن “نحو 1.5 مليون مشترك تشملهم المرحلة الأولى من الحملة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم المتحركة تدعوهم إلى مراجعة مراكز أعمال وخدمات (اتصالات) ومنافذ بيعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة لتحديث بياناتهم قبل 16 أكتوبر المقبل”، لافتاً إلى أن “كل متعامل من هؤلاء تلقى ثلاث رسائل نصية قصيرة خلال الفترة الماضية، وسيتم إرسال الرسالة التحذيرية الرابعة والأخيرة الأسبوع المقبل إلى المتعاملين المتخلفين عن التسجيل لإعطاء المتعاملين فرصة التسجيل قبل انتهاء المهلة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-38L
