مفهوم جديد للصفقات العقارية يوفر راحة البال للمشترين والبائعين

14 مارس 2018 آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 9:32 صباحًا

’إف إيه إم العقارية‘ تطرح هيكلية عمل جديدة تضمن الاستفادة القصوى لطرفي الاتفاقية

Firas Al Msaddi (5)

تجاوبا لمخاوف المستثمرين والمشترين من التغيرات المستقبلية المحتملة في القطاع العقاري، قامت إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي بتقديم هيكلية عمل جديدة تضمن الطمأنينة وراحة البال لطرفي الاتفاقية.

وبفضل حرصها الدائم على الابداع والابتكار في الخدمات التي تقدمها، طورت ’إف إيه إم العقارية‘ هيكلية عمل متكاملة‘ من شأنها التقليل من مخاوف المشترين من هبوط الأسعار بعد عملية الشراء وقلق البائعين من إمكانية ارتفاع الأسعار.

وساهم المفهوم الجديد في عقد الصفقات، الذي طرحه فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية والوكيل العقاري رقم واحد في دبي بحسب دائرة الأراضي والملاك للعام 2017، في تحقيق نجاحات كبيرة لشركة ’إف إيه إم العقارية‘ مع بداية العام 2018 حيث أتمت الشركة عملية بيع بناية كاملة في منطقة السيتي ووك بقيمة فاقت الـ 100 مليون درهم.

وتعليقا على الموضوع قال المسدي: “نحن على احتكاك دائم بالمشترين والبائعين، ونعلم أن العديد منهم متخوفون من تقلبات السوق. ندرك تماما الشعور بالإحباط والندم بعد إتمام عملية بيع في حال اختلفت الأسعار وعاكست التوقعات، لكن مع هيكلية العمل الجديدة هذه، نضع حدا للشكوك”.

وأوضح: “في مثال نظري على كيفية عمل الهيكلية الجديدة، لنفرض أن عقارا ما تقدر قيمته بـ 10 ملايين درهم وقام المشتري بشرائه بمبلغ 8 ملايين درهم على شرط مشاركة 50% من الأرباح الصافية على إعادة بيع نفس العقار ضمن فترة زمنية تبلغ ثلاث سنوات. تحدد حصة البائع من أرباح إعادة البيع بنسبة أقصاها 125% من المبلغ المخصوم (والذي في هذا المثال يبلغ 2 مليون درهم)، وفي حال كانت نسبة الـ 50% لا تغطي المبلغ المخصوم، فلن تفرض أي التزامات على المشتري”.

وفي حال واصلت الأسعار بالارتفاع، تبقى الأفضلية للمشتري بعد دفعه ما لا يزيد عن 125% من المبلغ المخصوم. وتعني الهيكلية الجديدة أن المشتري يحفظ استثماره في حال هبوط الأسواق أو ارتفاعها. في الجهة المقابلة، يكسب البائع السيولة النقدية مع خيار إعادة الاستثمار بشكل جزئي أو كلي في السوق، وفي الوقت نفسه الاستفادة في حال تعافي السوق واسترجاع جزء أو كامل المبلغ المخصوم.

وقال المسدي: “هذا السيناريو يضمن الربح لكلا الطرفين؛ فالمشتري يحصل على السيولة النقدية وله كامل الحرية لإنفاقه على اي استثمارات مستقبلية، فيما يحصل المشتري على سعر مناسب ومشجع يحميه من مخاطر انخفاض الأسواق ويحفظ له الربح، وفي الوقت نفسه يدفع الوسيط للعمل جاهدا على تأمين أرباح مستقبلية على المبنى لكلا الطرفين”.

ونظرا لنجاح الطرح المبدئي لهذا المفهوم الجديد، بدأت شركة ’إف إيه إم العقارية‘ بالمفاوضة ووضع البنود الخاصة لعمليتين ضخمتين قائمتين على نفس المفهوم نيابة عن المستثمرين الذين تمثلهم مع مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في دبي.

وأشار المسدي إلى أن استجابة المطورين لهيكلية العمل الجديدة كانت إيجابية للغاية وبفضلها بدأت الشركة باستقبال الاستفسارات من كبار اللاعبين في السوق العقارية، وقال: “لقد علّمنا التاريخ بأنه لا يمكننا التنبؤ بشكل قطعي بتوجه السوق في المستقبل؛ يمكننا تقدير الأمور بناء على دراسات سوقية واتخاذ قرار الاستثمار اعتمادا عليها. لكن يفضل أن نكون قادرين على تعديل الأمور وفقا لتوجهات السوق المستقبلية”.

وأوضح المسدي أن تطبيق استراتيجية العمل الملائمة لمختلف الظروف يتيح للمستثمرين الاستفادة من الاستثمار على المدى البعيد، وفي الوقت نفسه ضمان رأس المال وعائد جيد على استثمارهم بأقل المخاطر. بمعنى آخر، تساعد ’هيكلية جميع الظروف‘ المستثمرين العقاريين في الاستفادة من أصولهم مهما كانت الظروف، في حال كان السوق منتعشا أو متأزما، والأسعار مرتفعة أو منخفضة”.

ويتم تخصيص هيكلية العمل بناء على احتياجات المشترين والبائعين، آخذة بعين الاعتبار نوعية وخصائص العقار ويمكن تطبيقها على معظم المشاريع العقارية التي تضمها محفظة ’إف إيه إم العقارية‘ في أنحاء دبي.

أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المصدر :http://wp.me/p70vFa-oIV