شركات التأمين الإماراتية على موعد مع أداء مالي قوي

آخر تحديث : الأحد 21 يناير 2018 - 10:13 صباحًا
شركات التأمين الإماراتية على موعد مع أداء مالي قوي

توقع محللون ماليون أن تواصل أرباح شركات التأمين الإماراتية النمو بنهاية الربع الرابع والعام 2018 بنسب تتراوح بين 50 إلى 70%، وسط تنامي الأقساط التأمينية بدعم من القرارات الحكومية بشأن مشتركي التأمين الصحي.

وارتفع صافي أرباح 30 شركة تأمين مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي بنسبة 80% لـ 1.2مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين التي تم بموجبها رفع الأسعار.

حيوية جديدة

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية في الإمارات، إن القرارات الحكومية هي السبب الرئيسي في تلك التوقعات القوية حيال أرباح قطاع التأمين؛ وهي ما أكسب القطاع الحيوية من جديد.

وكانت حكومة دبي قررت في أبريل الماضي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره.

أما القرار الآخر الذي مازال يدعم القطاع حالياً فكان قرار رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 70% في ظل وضع آليات تمنع حروب الأسعار.

وتوقع وضاح الطه أن تواصل شركات التأمين الإماراتية في الفترة القادمة الانتعاش واتجاه الكيانات الكبيرة الاستحواذ على كيانات صغيرة داخل القطاع لدفعه للمزيد من النمو.

وأوضح أن الاندماج والاستحواذ داخل القطاع سيقوم بخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة محلياً، كما سيجعلها قادرة على التوسع إقليمياً.

وخلال ديسمبر الماضي استحوذت شركة تكافل الإمارات على شركة “تكافل الهلال” التابعة لمصرف الهلال، لتشكيل أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الإمارات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2016.

وأكد الطه إلى أن عمليات الاندماج أصبحت داخل القطاع الذي أصبح محط انظار الحكومة خياراً شبه حتمي.

وقال إن عمليات الإندماج داخل هذا القطاع من الأفضل أن يكون في ظل تعليمات الهيئة العامة للتأمين.

وتقول الهيئة العامة للتأمين في تعميم سابق إن الاندماجات أو الاستحواذات، من شأنها تحقيق مبدأ أساسي من مبادئ التأمين، وهو مبدأ الأعداد الكبيرة للأخطار؛ أي الانتشار الكمي والنوعي. مشيراً إلى أنه كلما اتسعت محفظة التأمين، كانت أقرب إلى التوازن، بشرط توفر النوعية.

القيمة المضافة

ولفت وضاح الطه إلى أن القطاع يعاني حالياً من عدم وضوح الرؤية وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستؤثر بشكل كبير على شركات التأمين.

وكانت أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على وثائق التأمين سارية المفعول، على أساس المدة المتبقية في الوثيقة؛ وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2018.

وكانت شركات عاملة بالقطاع طالبت بتطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها، لافتين إلى أنه في حال عدم وجود استثناء العقود السارية ستضطر شركات التأمين إلى تحمل قيمة الضريبة.

نتيجة بحث الصور عن الهيئة الاتحادية للضرائب

ومن جانبه، توقع طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى شركة مينا كورب، لـ”مباشر” أن تتأثر أرباح شركات القطاع خلال العام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً بالربع الأول مع الركود الذي يمر به سوق السيارات أحد روافد إيرادات الشركات.

كيانات قوية

وأكد فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات، أن الاندماج يشكل خياراً استراتيجياً آخر ينبغي أن تنتهجه شركات التأمين لتنشيط القطاع ورفع كفاءته.

وقال الغطيس إن إبداء الكيانات العالمية رغبتها في الاستحواذ على شركات محلية يرفع من أهمية القطاع ويجعله من القطاعات القوية مالياً على مستوى الدولة.

وفي سبتمبر الماضي قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة أليانز للتأمين الألمانية أبدت اهتماماً لشراء حصة من مجلس أبوظبي للاستثمار بواقع 24% في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين “أدنيك”، ثالث أكبر شركة تأمين في الإمارات، وفق ما ذكرته مصادر لرويترز.

وقال إن ما يدعم النظرة التفاؤلية حيال الأرباح السنوية للقطاع النمو المتواصل للأقساط التأمينية، والدعم الكبير الذي يشهده القطاع من الحكومة والتوقعات الرسمية بنمو متسارع له.

وبحسب تقديرات سابقة لمؤسسات أبحاث عالمية فإن قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالإمارات تقترب من 40 مليار درهم منها 5.3 مليار درهم للسيارات بزيادة 1.5% خلال العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال في تقرير سابق لها أن تصل إجمالي أقساط القطاع إلى نحو 17 مليار درهم بنهاية العام 2018 وصولاً إلى 23.25 مليار درهم بنهاية العام 2021.

وأضاف فادي الغطيس أن من أحد الدعائم الأساسية لقطاع التأمين هذا العام قطاع التأمين الصحي والذي زادت أعداده بشكل لافت بتوجيهات رسمية من الحكومة وخصوصاً بدبي.

ووفقاً لتقرير “بيزنس مونيتور” فقد بلغ حجم أقساط التأمين الصحي المكتتبة بالدولة وصل إلى نحو 15.13 مليار درهم بنهاية العام 2017 بزيادة تقدر بنحو 11.5% مقارنة بالعام 2016.

2018-01-21 2018-01-21
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

info