خبير تكنولوجي: على قطاع الرعاية الصحية في الخليج اختيار الانظمة الرقمية بعناية فائقة

27 أكتوبر 2015 آخر تحديث : الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 - 10:25 صباحًا

412

في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تبني المزيد من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الخدمات الإليكترونية التي يقدمها، قام أحد الخبراء المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية بوضع خطة من ثلاثة نقاط تضمن للجهات العاملة في القطاع في منطقة الخليج سلامة وأمن بياناتها.

وأشار يوسف الحويك، خبير الأعمال الرقمية لدى مجموعة بي إيه للاستشارات، إلى ان المستشفيات والعيادات والصيدليات ومختبرات الأبحاث العاملة في منطقة الخليج باتت تعتمد بشكل متزايد على المعلومات الرقمية في مرافقها. وبيّن الحويك أيضا أن الجهات المزودة للرعاية الصحية تقوم بضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة المدمجة التي من شأنها استلام، إدارة وتخزين المعلومات المختلفة كالعلاجات، الصور، نتائج المختبرات والوصفات الطبية.

وأوضح الحويك بأن مواصلة تبنى التكنولوجيا وزيادة الاعتماد عليها أسفر عن توفير كم هائل من البيانات المتعلقة بالتقارير الصحية وتقارير المرضى، والتي بدورها تشكل خطرا كبيرا عندما يتعلق الأمر بسرية وخصوصية المرضى، والتهديدات الأمنية الإليكترونية ومطالب النشطاء والمستثمرين المنادية بمزيد من الشفافية في القطاع.

وقال الحويك: ”الأطباء والمرضى الآن يتواصلون من خلال القنوات الرقمية بشكل أكبر بكثير عن السابق. على سبيل المثال، يقوم مستشفى دبي بتشجيع المرضى بحجز مواعيدهم عبر الانترنت، كما أن هيئة الصحة بدبي  أضحت رائدة في تقديم العديد من الخدمات الرقمية للمستخدمين تماشيا مع مبادرة الحكومة الذكية التي تطبقها الإمارة. هذه التطور في الكيفية التي نقوم من خلالها بتخزين بيانات المرضى تلقى ترحيبا واسعا في القطاع، لكنها أيضا تثير تساؤلات حول اساءة استخدام مثل هذا المعلومات“.

وقامت مجموعة بي إيه للاستشارات من مكتبها في ابوظبي بوضع خطة من ثلاث نقاط تحث فيها الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية في الخليج بضرورة تبنيها واتباعها لضمان سلامة بياناتها. وتتمثل النقاط الثلاث بما يلي:

–        وضع السياسات: كثيرا ما يتم التعامل مع البيانات الصحية من خلال القطاعات الأخرى كل بحسب التكنولوجيا التي يتبناها. يمكن للمزودين في قطاع الرعاية الصحية البدء بوضع سياساتها الخاصة باستنباطها من التشريعات الدولية القائمة لضمان خصوصية وأمن البيانات الصحية للأفراد. على الجهات المزودة في الخليج تحديد الكيفية التي تحصل من خلالها على تصريح بمعالجة البيانات الصحية.

–        بناء قدرات تشغيلية: تسجيل القدر الأدنى من المعلومات المتاحة وتوفير المعلومات فقط للأشخاص المصرح لهم. نقل البيانات بشكل آمن وتحديد الأشخاص المصرح لهم الوصول لها. توظيف الأشخاص الذين يتمتعون بمهارة في المعلوماتية الصحية وأمن المعلومات وتوعية الموظفين الطبيين وغير الطبيين بالتهديدات الأمنية.

–        الاستثمار في تمكين التكنولوجيا: تحديد معايير تكنولوجية لخصوصية البيانات الصحية ومدى مصداقيتها وتوفرها. ضبط الأجهزة والمنصات التكنولوجية الحالية مثل إمكانية الوصول اللاسلكي، الأجهزة القابلة للارتداء والوسائل الاجتماعية. حماية البيانات من أي فقدان من خلال تطبيق أنظمة وعمليات ذات مقاومة عالية.

وشدد الحويك على ضرورة الإسراع وعدم التردد في تبني هذه المعايير، وقال: ”شهدت منطقة الخليج دخول أعداد هائلة من التقنيات القابلة  للارتداء ويتوقع أن ينمو عدد هذه الأجهزة إلى 8 مليون جهاز بحلول العام 2018 – هذا يعني المزيد من البيانات الصحية المتوفرة للتحليل على المواقع والتطبيقات“.

وتابع: ”جعل التأمين الصحي اجباريا في الخليج ساهم بدوره أيضا على إجبار مزودي الرعاية الصحية لرفع حجم البيانات المسجلة والمرسلة عن مرضاهم وخطط العلاج. يرى الباحثون الطبيون أن هذه البيانات ضرورية وهامة لدورها في تقديم لمحة عن حاجات المريض، تصرفاتهم وتجاربهم وعندما تكون البيانات بهذه الأهمية، فلا شك أن الخطر سيكون عاليا“.

وتعمل مجموعة بي إيه للاستشارات في منطقة الخليج منذ 30 عاما، ونجحت في انجاز أكثر من 150 مشروعا في 13 دولة شرق أوسطية، وفي قطاعات تتراوح من الخدمات المالية، النقل، الطاقة، الحكومات، الدفاع والأمن، الصحة، التعليم والتصنيع.

كلمات دليلية

أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المصدر :https://wp.me/p70vFa-7Wd